وفقًا لأحدث أبحاث مجلس الذهب العالمي، أدت المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تحفيز المستثمرين للتحول بشكل فعلي من الانتظار على الهامش إلى الاستثمار في الذهب.
فعلى الرغم من تدفق استثمارات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب منذ بداية العام، أظهرت بيانات تدفقات مارس من المجلس توسعًا في الزيادات عبر جميع المناطق الرئيسية.
وكشف التقرير أن الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية مثلت 61% من إجمالي التدفقات الداخلة، بينما ساهمت الأسواق الأوروبية بنحو 22% من الطلب، وتمثلت حصة الأسواق الآسيوية بـ16% من التدفقات العالمية.
وكان الطلب الأوروبي هو الحلقة المفقودة، حيث ظل أداؤه متخلفًا في سوق الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالمناطق الأخرى. لكن المجلس أشار إلى أن هذه الصناديق بدأت تعوض هذا التأخر.
وذكر المحللون في التقرير: “بلغت تدفقات الربع الأول في أوروبا 4.6 مليار دولار، ليكون أقوى ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2020”.
وبشكل إجمالي، تدفق 92 طنًا من الذهب بقيمة 8.6 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة العالمية الشهر الماضي.
بينما بلغ التدفق في الربع الأول 226 طنًا بقيمة 21 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة بالدولار بعد الربع الثاني من عام 2020.
وعلى المستوى الإقليمي، زادت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة في أمريكا الشمالية بمقدار 67.4 طنًا الشهر الماضي.
وأوضح المحللون أن الطلب لا يزال مدفوعًا بالعوامل المعتادة، بما في ذلك الزخم القوي إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف المحللون: “كما ساهمت التراجعات في أسواق الأسهم بسبب مخاوف النمو ومخاوف سيولة السوق في ظل الاستمرار في التشديد الكمي في دفع الطلب على أصول الملاذ الآمن”.
وفي أوروبا، شهدت الصناديق المدرجة تدفقات بقيمة 13.7 طنًا. وأشار التقرير إلى زيادة الحيازات الذهبية في المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.
ولفت المحللون إلى أن “بنك إنجلترا لم يغير سعره المرجعي في اجتماع مارس، لكن توقعات النمو الضبابية المثقلة بمخاوف التعريفات الأمريكية وضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع أسعار الذهب عززت الطلب في المملكة المتحدة”.
وأضافوا: “وبالمثل، رغم قفزة عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات مطلع مارس مع خطة الإنفاق الضخمة لألمانيا، إلا أن المستثمرين الأوروبيين واصلوا إضافة صناديق الذهب لمحافظهم حيث شجع خفض الفائدة في مارس من البنك المركزي الأوروبي على تعزيز توقعات التيسير، بينما تلوح مخاطر التعريفات الأمريكية في أفق النمو”.
أما في آسيا، فقد بلغت التدفقات الداخلة للصناديق 9.5 أطنان الشهر الماضي.
وقال المحللون: “هيمنت الصين واليابان على الطلب في مارس، حيث دفعتهما على الأرجح قفزات أسعار الذهب التي تفوقت على أداء الأصول الأخرى، بالإضافة إلى تصاعد مخاطر السياسات التجارية العالمية”.
ورغم وجود مخاوف من أن يصبح ارتفاع الذهب غير مستدام، إلا أن المجلس أكد أن السوق مدعوم بزخم قوي.
وأوضح المحللون في التقرير: “أثار حجم وسرعة صعود الذهب مقارنات مع القمم السابقة.
بينما تواجه السوق تحديات طبيعية في هذا البيئة، تشير تحليلاتنا أيضًا إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية الحالية تختلف بشكل كبير عن الفترات السابقة عندما بلغ الذهب قممه التاريخية”.
وأضافوا: “قد يولد الرغب في الاحتفاظ بالذهب وعدم الرغبة في بيعه – نظرًا لعدم اليقين السياسي الحالي – زخمًا حقيقيًا.
فبالمعايير التاريخية، لا يعتبر الارتفاع الحالي كبيرًا أو طويلاً بشكل استثنائي. كما أن مقارنة الارتفاع الحالي مع قمتي 2011 و2020 الأخيرتين تظهر أن الأساسيات تبدو أكثر متانة نسبيًا”.
المصدر: kitco