أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) انخفض بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في فبراير. جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.1%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.4% خلال الـ12 شهرًا الماضية، بانخفاض حاد عن نسبة 2.9% المسجلة في فبراير. بينما توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي بنسبة 2.5%.
أما مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، وهو أيضًا أقل من التوقعات.
وفقًا للتقديرات المتوافقة، كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3% في أسعار المستهلك الأساسية.
وذكر التقرير أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 2.8% الشهر الماضي، بينما كان المتوقع أن يصل إلى 3.0%. كما سجل التضخم الأساسي أبطأ وتيرة ارتفاع له منذ مارس 2021.
في رد فعلها الأولي على بيانات التضخم الأخيرة، شهد سوق الذهب بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ مستويات مرتفعة خلال الجلسة. وسُجلت آخر صفقة للذهب الفوري عند 3117.50 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 1.15% خلال اليوم.
أصبح التضخم الأمريكي قضية معقدة لسوق الذهب، حيث تضغط أسعار المستهلك المرتفعة على الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على سياسة نقدية محايدة مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يزيد من تكاليف الفرصة البديلة لامتلاك الذهب.
لكن من ناحية أخرى، يزيد التضخم المرتفع أيضًا من مخاطر دخول الولايات المتحدة في ركود، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تمنح بيانات التضخم الضعيفة الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة، لكنها تخفف أيضًا مخاوف الركود التضخمي.
كان انخفاض أسعار النفط والبنزين العامل الأكبر وراء تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر الطاقة بنسبة 2.4% الشهر الماضي، مع تراجع أسعار البنزين بنسبة 6.3%.
ومع ذلك، ظلت أسعار الغذاء مرتفعة، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% في مارس.
وأظهر التقرير ضغوطًا تضخمية متفاوتة في أسعار المستهلك الأساسية، حيث ارتفعت مؤشرات العناية الشخصية والرعاية الطبية والتعليم والملابس والمركبات الجديدة، بينما انخفضت مؤشرات تذاكر الطيران وتأمين المركبات والسيارات المستعملة والترفيه في مارس.
وتوقع الاقتصاديون مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، ثم أوقفها بعد أسبوع لمدة 90 يومًا، مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10% على الواردات.
وأكد الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية ستدفع أسعار المستهلك للارتفاع، لكن التقلبات في السياسات تجعل من الصعب تحديد مدى ارتفاع التضخم.
المصدر: kitco